اجرای حکم اعدام ۴ عضو تیم تروریستی موساد در ایران
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۵۹۸۴
به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، مردادماه سال گذشته، وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیهای اعلام کرد: یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمبگذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرونده چهار عضو اصلی این تیم پس از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتاً در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این ۴ نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد.
این پرونده بعد از فرجامخواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگیکننده در دیوانعالی ضمن رد فرجامخواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تأیید کرد که حکم اعدام این ۴ نفر، صبح امروز اجرا شد.
متهمان اصلی پرونده پروژه بمبگذاری موساد در اصفهان
نفرات اصلی تیم اجرایی پروژه بمبگذاری موساد در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و موشکی مرتبط با صنایع دفاعی کشور، ۴ نفر با نامهای: محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر تیم)، محسن مظلوم (مسئول نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم)، وفا آذربار (برادرزاده عبدالله آذربار؛ نفر دوم گروهک کومله که وظیفه جاگذاری بمبها را در سوله مربوطه بر عهده داشت) و پژمان فاتحی (مسئول رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پروند از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی تیم بودند.
۴ متهم پرونده، قصد انجام عملیات علیه یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف آباد اصفهان در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۱ را داشتند که چند روز قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.
این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات توسط یکی از اعضای ارشد گروهک تروریستی کومله، نشان و جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند.
در این آموزشها افسران موساد حضور داشتند و حتی «دیوید بارنیا» رئیس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است.
دورههای «عملیاتی» گروه شامل: کار با سلاح، چهرهپردازی، کار با سیستم ارتباطی و داستانپردازی پوششی بود و «دورههای تخصصی» شامل: انجام مانور عملیاتی با استفاده از ماکت شبیهسازی، نحوه سرهم کردن و فعالسازی بمب بود.
شیوه عملکرد تیم عملیاتی رژیم صهیونیستی در ایران
باتوجه به آموزشهای عملیاتی و دورههای تخصصی که این تیم عملیاتی در بازههای زمانی مختلف دیده بودند مقرر شده بود با ورود به محل مورد نظر، بمبها را در محلهای مختلف جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هریک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند.
رأی دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جمعآوری ادله و مستندات، احراز جرم و تفهیم اتهام به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رأی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامهای ۴ متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی: الف) همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رأی خود را باتوجه به محتویات پرونده، اقرارهای متهمان و مستندات موجود صادر کرد.
دادگاه باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیانبار اقدامات آنها با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی متهمان از اهداف و آسیب به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از متهمان را به مجازتهای زیر محکوم کرد:
- بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فیالارض اعلام کرده است به «اعدام»
- بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری
- بابت عضویت در گروهک تروریستی کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف شده از متهمان
از آنجا که رأی صادره قابل فرجامخواهی بود، وکلای تسخیری متهمان درخواست فرجامخواهی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بررسی فرجامخواهی ۴ متهم پرونده در دیوان عالی کشور
شعبه رسیدگیکننده به پرونده در دیوان عالی کشور، پس از تشکیل جلسه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی و باتوجه به اینکه وکلای مدافع و متهمان، ایراد و اشکال مؤثری که بتواند براساس حکم صادره، خدشه و خللی وارد کند تا موجب نقض رأی شود، ابراز نکردند، بزهکاری و افساد فیالارض ۴ متهم اصلی پرونده را محرز دانست و ضمن رد فرجامخواهی متهمان، حکم صادره از دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام ۴ متهم را تأیید کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین آتش سوزی بیمارستان گاندی جشنواره فیلم فجر موساد جاسوسی اعضای موساد حکم اعدام اجرای حکم عوامل موساد تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین آتش سوزی بیمارستان گاندی جشنواره فیلم فجر دادگاه انقلاب اسلامی دیوان عالی کشور گروهک تروریستی رژیم صهیونیستی دیوان عالی فرجام خواهی ۴ متهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۵۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی